آثار برجام بر روابط بین‌المللی بانکی‌ها

به گزارش گروه اقتصادی آنا از بانک مرکزی، شامگاه بیست و ششم دی ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.
آمریکا با همراهی اتحادیه اروپا و برخی دیگر از کشورها در سال‌های گذشته تحریم‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری‌ اسلامی‌ایران وضع و اجرا کردند. این تحریم‌ها که عمدتاً به بهانه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران وضع شده بودند، بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند.

بخش انرژی بویژه صنعت نفت و گاز از آن رو که بخش مهمی از درآمد دولت ایران را تامین می‌کرد، در زمره موارد تحریم قرار داشت و بخش‌های بانکی و مالی اقتصاد کشور نیز از آن رو که لازمه و پیش شرط همه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور است، جزء اهداف اساسی و کلیدی طراحان و اجراکنندگان تحریم‌ها علیه ایران قرار گرفت.
طراحان تحریم‌ها علیه ایران، اقدام های خود علیه نظام بانکی و مالی کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لایه‌های مختلف دسترسی ایران به بازاربانکی و مالی بین‌المللی را قطع کنند.
در ادامه به تلاش‌های آنان در هریک از موارد بلا اشاره می شود و نتایج حاصل از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بر رفع این آثار به اختصار می آید.

قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی
یکی از اقدام های ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بود.
پس از انقلاب ‌اسلامی‌ایران، همه بانک‌های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده بودند، با این همه، بانک ها و موسسه های غیر آمریکایی به بانک های ایرانی ارایه خدمت می­کردند.
در سال های گذشته و پس از وضع تحریم­های هسته­ای علیه کشور، ایالات متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک‌های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی کند. از این‌رو، با قرار دادن نام بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های خود مقرر داشت بانک‌های غیر آمریکایی در صورت ارایه خدمات به این بانک‌های ایرانی، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند.
با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک‌های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، بیشتر بانک‌های غیرآمریکایی که پیش از این با بانک‌های ایرانی روابط کارگزاری داشتند روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند.
یکی از دستاوردهای برجام این است که همه مقرراتی که بانک‌های غیرآمریکایی را به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی مکلف می‌کردند رفع شده‌اند و اکنون، هیچ بانک غیر آمریکایی به دلیل ارایه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نمی شود.
این بدان معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند و شمار روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب باز می گردد.
تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که پس از بحران مالی سال‌های 2009-2007 تشدید شده‌اند.

رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی
متداول­ترین و مطمئن­ترین شیوه پرداخت در تجارت خارجی، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی است.
با استفاده از این ابزارها،‌ ریسک­های خریدار و فروشنده به بهترین شکل مدیریت می­شوند و ریسک ناشی از نفرستادن کالا یا دریافت نکردن وجه برای دو طرف به حداقل می­رسد.
در دوران اوج تحریم­ها علیه کشور، به دلیل همکاری نکردن بانک ها و موسسه های اعتباری خارجی با طرف های ایرانی، استفاده از شیوه اعتبار اسنادی به طور جدی کاهش یافت و راهکارهای دیگری نظیر حواله ارزی با هزینه­ها و مخاطرات زیاد استفاده می­شد.
پس از برجام و در نتیجه گشایش­های ایجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادی نسبت به دوران تحریم­ها افزایش یافته است و به تدریج شاهد کاسته شدن از راه های جایگزین و رونق اعتبارات اسنادی هستیم.

منع انتقال عواید نفتی ایران به کشورهای خارجی
یکی از اقدام های ایالات متحده آمریکا علیه ایران این بود که کشورهای واردکننده نفت از ایران را وادار کرده ‌بود وجوه حاصل از خرید نفت را در بانک‌های داخلی خود دریافت کنند و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند.
این امر موجب می‌شود عواید حاصل از فروش نفت فقط در چند کشور محدود نگهداری و ایران به واردات از آن کشورها و نیز پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از تمرکز ذخایرارزی در چند کشور ناچار شود.
براساس برجام، این محدودیت مرتفع شده است و ایران می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به همه کشورهایی که در آنها حساب و روابط کارگزاری بانکی دارد، انتقال دهد. از این رو، امکانات موجود برای مدیریت ذخایر ارزی کشور در دوران پس از برجام، قابل مقایسه با دوران اوج تحریم‌ها نیست.

پیام‌رسانی مالی
درنتیجه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ارایه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند با مانع روبرو شده بود.
این بدان معنا بود که بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند از سیستم‌هایی مانند سوئیفت (SWIFT) و رویترز برای پیام‌رسانی مالی استفاده کنند. در چینی شرایطی بانک‌های ایرانی ناگزیر بودند با استفاده از روش‌های سنتی مانند تلکس رمزدار و نمابر، پیام‌های مالی خود را مبادله کنند. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد.
پس از برجام، ارتباط سوئیفت همه بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌بود، دوباره برقرار و ارایه دیگر خدمات پیام رسانی نیز مجاز اعلام شد.

تامین اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها
ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین و مقررات مختلف، دسترسی ایران به اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها را منع کرده بود تا بدین وسیله فشار بیشتری را بر بانک ‌مرکزی و نظام بانکی ایران وارد کند.
یکی از امتیازات گرفته شده در نتیجه برجام این بوده ‌است که تامین این اقلام برای بانک‌مرکزی و بانک‌های ایرانی مجاز اعلام شده‌است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد.
از این رو، امکانات بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز در مقایسه با شرایط پیشین به طور قابل ملاحظه­ای بهبود یافته است.

تامین مالی طرح‌های کشور
یکی از خدمات مهم و کلیدی که نظام بانکی و مالی اقتصاد به کشور ارایه می‌کند، فراهم کردن امکان تامین مالی طرح های کشور از منابع خارجی است.
بدین ترتیب، می‌توان با استفاده از منابع خارجی و بدون آنکه فشاری بر بودجه عمومی کشور وارد آید، از محل منابع خارجی، این طرح‌ها را انجام داد و سپس از طریق درآمد همان طرح‌ها، وام‌های دریافت شده را بازپرداخت کرد.
با این همه، دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی مستلزم وجود مجموعه‌ای از پیش شرط‌هاست.
لازم است آژانس‌های اعتبار صادراتی کشورها، بازپرداخت وام‌های اعطایی به پروژه‌های کشور را بیمه کنند، بانک‌های خارجی روابط مالی و کارگزاری با بانک‌های ‌ایرانی برقرار کنند، دیون حاکمیتی ایران قابلیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی داشته ‌باشند و مقدماتی مانند این امور فراهم شوند.
یکی از دستاوردهای برجام، این بوده است که مقدمات همکاری موثر ایران با آژانس‌های اعتبار صادراتی معتبر دنیا را فراهم ساخته‌ است.
اختلاف های پیشین که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال‌های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این رو،‌ چشم انداز روشنی برای تامین منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های کشور فراهم شده است.

بهبود رتبه اعتباری کشور و ارتقای جایگاه ایران در مجامع بین المللی
پس از برجام و رفع تحریم­های سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،‌ ریسک­های تجارت با ایران به طور قابل ملاحظه­ای کاهش یافت. از این رو،‌ رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود منتهی به کاهش هزینه­های تامین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک ها و شرکت­های ایرانی شد.
همچنین،‌ جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین­المللی مانند صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و موسسه های توسعه­ای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم­ها در اثر برجام، چشم انداز روشن­تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.
با توجه به این موارد می­توان گفت گشایش­هایی که در نتیجه برجام ایجاد شده است، زمینه مناسبی را برای گسترش روابط مالی و بانکی بین­المللی ایران ایجاد کرده است و امکان پیشرفت­های بیشتر نیز وجود دارد.